حق الأداء العلني يشمل جميع المشاركين في الأفلام.. هشام سليمان يكشف رؤيته لحفظ الحقوق

حق الأداء العلني: ماذا قال هشام سليمان بالضبط.

التصريح، الذي نقلته مواقع “البلد” و“المصري اليوم” و“فيتو جيت”، حمل تفاصيل دقيقة تتجاوز مجرد المطالبة بالحقوق. قال سليمان: “حق الأداء العلني هو حق الممثل، لما بشوف ممثل مش بيشتغل لفترة وقاعد في البيت ومستني النقابة تبعتله 2000 جنيه ولا 3000 جنيه، بكره اليوم اللي اشتغلت فيه الشغلانة دي”، وفق “فيتو جيت”. وأضاف: “بقول لنفسي في الوقت ده، هو ممكن الدنيا تلف وأكون قاعد زي الراجل ده مستني اللي يعطف عليا”.

لكن الجملة الأهم، التي تحمل جوهر المطالبة، جاءت بعد ذلك: “حق الأداء العلني ده حقهم كلهم، مش بس الممثل والمخرج، لكن الراجل الصامت اللي بيعدي من قدام الكاميرا، من حقه.. إزاي بقى مش بتاعتي؟”. بهذه الكلمات، وسّع سليمان نطاق الحق ليشمل كل من ظهر أمام الشاشة، وليس فقط أصحاب الأدوار الرئيسية. هذا الموقف، رغم أنه يبدو منطقياً من منظور إنساني، يضع سليمان في مواجهة مباشرة مع تيار قوي داخل صناعة الإنتاج.

“الأدوار الصامتة”.. من يحمي من لا يتحدث؟

ما قاله سليمان ليس مجرد رأي شخصي. هو يلامس ثغرة حقيقية في منظومة حق الأداء العلني كما هي مطبقة حالياً. القانون المصري لحماية الملكية الفكرية (رقم 82 لسنة 2002) يعترف بحق “فنان الأداء”، لكن التطبيق العملي ظل محصوراً في الغالب على الأسماء الكبيرة. الممثل الذي يؤدي دوراً صامتاً، أو يظهر لثوانٍ، أو يعمل “كومبارس”، لا يملك في العادة قوة تفاوضية لإدراج بند يحفظ حقه في عقده. والنتيجة أنهم، رغم مساهمتهم في العمل، يجدون أنفسهم خارج دائرة العائد المادي عند إعادة العرض.

حق الأداء العلني، في صورته الحالية، يحمي النجوم وليس الصناع. وسليمان، كمنتج، يدرك هذا جيداً. تصريحه ليس دفاعاً عن طبقة المنتجين، بل اعتراف بأن النظام الحالي يترك فئة كاملة بلا حماية. وهذا ما يجعله تصريحاً مختلفاً عن أي مطالبة نقابية سابقة.

جدول: خريطة الجدل حول حق الأداء العلني في مصر (2026)

لماذا هذا التصريح مهم الآن؟

تصريح سليمان لم يأتِ في فراغ. في يوليو 2026، شهد ملف حق الأداء العلني تصعيداً واسعاً، بعد اقتراح النائب والفنان ياسر جلال في مجلس الشيوخ بتفعيل الحق وفق قانون 82 لسنة 2002. غرفة صناعة السينما رفضت، وقالت إن “أجر الفنان شامل جميع الحقوق”، وإن القانون “لم يعط الحق المطلق” بدون نص صريح في العقد، وفق “القاهرة 24” و“الشرق الأوسط”. النقابات، من جهتها، تمسكت بالحق، وطالبت أعضاءها بعدم التنازل عنه. وبين الطرفين، ظل السؤال معلقاً: من يدفع؟ وكيف يُطبق.

في هذا السياق، يأتي تصريح سليمان ليكسر قاعدة الصمت. هو لم يقل “الفنانون محقون” فقط، بل قال إن الحق يجب أن يمتد لمن لا صوت لهم. هذا الموقف، من منتج، يضع ضغطاً على غرفة الصناعة التي ينتسب إليها، ويجعل النقاش أكثر تعقيداً. فإذا كان منتجاً يرى أن “الراجل الصامت” يستحق، فكيف يمكن للغرفة أن تستمر في رفض المبدأ نفسه.

القانون vs. التطبيق: أين تكمن المشكلة؟

الخلاف ليس على المبدأ، بل على آلية التطبيق. القانون 82 لسنة 2002 يمنح فنان الأداء حقاً في مقابل مالي عند إعادة استغلال العمل، لكنه يترك الباب مفتوحاً للتنازل عنه في العقد. عملياً، معظم العقود في مصر تُبرم بأجر “قطعي” شامل، يجعل المطالبة بالحق لاحقاً صعبة قانونياً. المحاكم، في أحكام سابقة، أكدت أن المطالبة بالعوائد للأعمال السابقة “لا تحق إلا إذا كان هناك بند صريح في العقد”، وفق “مصراوي”.

هذه الثغرة هي ما يجعل تصريح سليمان أكثر من مجرد رأي. هو يطالب بتغيير الثقافة التعاقدية، وليس فقط القانون. وإذا كان المنتجون يخشون من “الأثر الرجعي” الذي قد يثقل كاهلهم مالياً، فإن سليمان يقترح ضمناً أن الحل ليس الرفض، بل تنظيم الحق بشكل عادل يشمل الجميع.

ماذا يعني هذا للممثل الصامت؟

بالنسبة لممثل يؤدي دوراً صامتاً أو ظهوراً محدوداً، تصريح سليمان هو اعتراف نادر بوجوده. في صناعة تعتمد على النجوم لجذب الجمهور، يُنظر إلى “الكومبارس” كعنصر خلفي، رغم أنه جزء لا يتجزأ من المشهد. إذا تحقق ما يطالب به سليمان، فقد يتغير هذا. لكن الطريق طويل: يحتاج الأمر إلى تعديل تشريعي، أو على الأقل إلى صيغة تعاقدية جديدة تُلزم المنتجين بإدراج بند يحفظ الحق لكل من ظهر على الشاشة، بغض النظر عن حجم دوره.

أسئلة شائعة حول حق الأداء العلني

ما هو حق الأداء العلني؟

هو مقابل مالي يحصل عليه فنان الأداء (أو المؤلف) عند إعادة عرض عمله عبر القنوات التلفزيونية أو المنصات الرقمية أو أي وسيلة عرض تحقق أرباحاً من إعادة البث. وهو حق أصيل يكفله قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، لكن تطبيقه يشترط في الغالب وجود بند صريح في العقد.

ماذا قال هشام سليمان عن الأدوار الصامتة؟

قال المنتج هشام سليمان إن حق الأداء العلني يجب ألا يقتصر على الممثل والمخرج فقط، بل يمتد ليشمل “الراجل الصامت اللي بيعدي من قدام الكاميرا”، مؤكداً أن الحق “حقهم كلهم”، وليس منحة أو مساعدة.

هل يوجد قانون ينظم حق الأداء العلني في مصر؟

نعم، القانون رقم 82 لسنة 2002 لحماية الملكية الفكرية يعترف بحق فنان الأداء، لكنه يسمح بالتنازل عنه في العقد. ولأن معظم العقود تُبرم بأجر “قطعي” شامل، يجد الفنانون صعوبة في المطالبة بالحق لاحقاً. وقد تقدم النائب ياسر جلال باقتراح لتفعيله في 2026، لكنه يواجه رفضاً من غرفة صناعة السينما.

بين منتج يقول “بكره اليوم اللي اشتغلت فيه”، وممثل ينتظر 2000 جنيه من النقابة، وقانون يمنح الحق لكنه يتركه رهينة بند في عقد لا يكتبه الفنان، يقف حق الأداء العلني كتذكير بدرس بسيط: الحقوق لا تُمنح، بل تُنتزع. وتصريح سليمان، رغم أنه من داخل منظومة الإنتاج، يثبت أن التغيير قد يأتي من حيث لا يتوقع أحد. والفرق بين من ينتظر مساعدة ومن يطالب بحق هو الفرق بين العطف والعدالة.