أصبح اسم أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، حديث الجمهور ووسائل الإعلام بشكل واسع خلال الأيام الماضية، وذلك بعد انتشار شائعات تفيد بطلاقها، إثر تداول مقطع فيديو زُعم أنه يوثق تطورات جديدة في حياتها الشخصية.
عائلة الأسد واجهت خلال الفترة الأخيرة سلسلة من الشائعات والتكهنات، خاصة بعد أن نشرت تقارير إعلامية تركية معلومات تفيد بأن أسماء الأسد قدّمت طلب طلاق رسمي في موسكو، وسط مزاعم عن ترتيبات قانونية للانفصال عن زوجها.
ووفقًا لهذه التقارير، فإن سحر الأطرش، وهي إحدى الشخصيات المقربة من أسماء، بدأت التواصل مع مكاتب محاماة في بريطانيا لترتيب عودتها إلى لندن، وهو ما زاد من حدة التكهنات حول مستقبلها. ومع ذلك، يعتقد مراقبون أن مساعي أسماء الأسد قد تواجه عقبات قانونية، نظرًا للاتهامات الموجهة إليها في بعض الدوائر الغربية، والمتعلقة بالفساد والثراء غير المشروع.
كما أضافت التقارير أن زوجة الرئيس السوري السابق تعيش في موسكو تحت إجراءات رقابية صارمة، حيث يُقال إن تحركاتها مقيدة بشكل كبير، ولا يُسمح لها بالتنقل بحرية إلا ضمن نطاق محدود، في ظل متابعة دقيقة من السلطات الروسية.
وقد زعمت بعض المصادر الإعلامية أن أسماء الأسد تسعى للعودة إلى بريطانيا، حيث وُلدت ونشأت قبل زواجها من بشار الأسد. إلا أن هذه الادعاءات قوبلت بتشكيك واسع، نظرًا لتعقيدات وضعها القانوني، خاصة بعد فرض عقوبات غربية عليها، مما يجعل عودتها إلى المملكة المتحدة أمرًا بالغ الصعوبة.
من جهته، نفى الكرملين بشكل رسمي صحة هذه التقارير، حيث أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، أنه لا توجد أي معلومات عن طلب طلاق من قبل أسماء الأسد، كما شدد على أن الأنباء التي تتحدث عن فرض قيود على تحركاتها في موسكو أو تجميد أصولها العقارية لا أساس لها من الصحة.
ورغم هذا النفي الرسمي، لا تزال الشائعات تتزايد حول مصير أسماء الأسد، في ظل غياب أي تصريح رسمي منها شخصيًا. وبينما تتضارب الروايات حول مستقبلها، يبقى السؤال الأهم: هل ستظل هذه التقارير مجرد تكهنات إعلامية، أم أن الأيام القادمة ستكشف عن حقائق جديدة بشأن مصير أسماء الأسد؟
