مصر ترفع أسعار الوقود لأول مرة في 2025.. ونائب مصري يتـهـ,,ـم الحكومة بالانحياز لصندوق النقد ويُفجّرها: الوطنية للفقراء والوطن للأغنياء!
في مشهد برلماني يُنذر بتصعيد سياسي واقتصادي واسع، تقدم النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب المصري، ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس البرلمان، استنكر فيه قرار الحكومة الأخير بشأن رفع أسعار المحروقات بنسبة تتراوح ما بين ١٣٪ إلى ١٥٪، معتبرًا القرار صادمًا وغير مبرر، خاصة في ظل التراجع الملحوظ لأسعار النفط عالميًا.
اتهام صريح للحكومة: الولاء لصندوق النقد قبل الشعب!
في لهجة غاضبة وحادة، قال داود في بيانه:
“لا تفوت الحكومة أي فرصة للتضييق على المواطن المصري إلا وتسارع إليها، مؤكدة من جديد أن ولاءها لتعليمات صندوق النقد الدولي يتفوق على التزامها تجاه الشعب المصري وحقوقه.”
واعتبر داود أن الحكومة فهمت بشكل خاطئ المساندة الشعبية والاصطفاف الوطني في مواجهة التحديات الإقليمية، فاعتبرته موافقة ضمنية على سياساتها الاقتصادية، في حين أن الشارع المصري كان يتوقع خفض أسعار الوقود تماشيًا مع الانخفاض العالمي لأسعار النفط، لا أن يُفاجأ برفع جديد يزيد من أعبائه المعيشية.
تساؤلات مشروعة: لماذا الزيادة والبرميل أقل من ٥٨ دولارًا؟
استند النائب في بيانه إلى أرقام حقيقية تُثير التساؤلات، مشيرًا إلى أن سعر برميل البترول عالميًا انخفض إلى أقل من ٥٨ دولارًا، ما يعني – بحسب منطق التسعير – أن الأسعار يجب أن تنخفض، لا أن ترتفع. وأضاف أن لجنة تسعير المحروقات اختارت إعلان القرار مساء الخميس ١٠ أبريل ٢٠٢٥، بشكل مباغت، ما أثار صدمة كبيرة في الشارع المصري.
معادلة قاسية: “الوطنية للفقراء.. والوطن للأغنياء”
النائب داود لم يتوانَ عن توجيه نقد مباشر للسياسات الاقتصادية الحالية، معتبرًا أنها تُقصي الفقراء وتمنح الامتيازات للأغنياء، وقال بنبرة غاضبة:
“الوطنية أصبحت من نصيب الفقراء، بينما الوطن يذهب لصالح الأغنياء.”
واعتبر أن الظروف الراهنة لا يمكن أن تكون ذريعة لاستمرار السياسات الاقتصادية التي فشلت في تلبية طموحات الشعب المصري.
دعوة للمحاسبة والمساءلة تحت قبة البرلمان
في ختام بيانه، أكد النائب أنه تقدم بهذا البيان العاجل لنظره في الجلسة العامة للبرلمان يوم الأحد الموافق ١٣ أبريل ٢٠٢٥، داعيًا النواب إلى وقفة حقيقية لمراجعة سياسات الحكومة، والتصدي لأي قرارات تمس قوت المواطن المصري دون مبرر.
ردود فعل واسعة على مواقع التواصل: “كفاية تحميل المواطن!”
البيان سرعان ما وجد تفاعلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر آلاف المواطنين عن استيائهم من القرار، مؤكدين أن الزيادات المتكررة في أسعار الوقود تسببت في موجات من الغلاء شملت جميع السلع والخدمات، بينما لم تقابلها زيادات في الرواتب أو تحسّن في الخدمات.
فهل يُصغى لصوت الشارع داخل البرلمان؟
مع استمرار التوترات الاقتصادية والاجتماعية، يبقى السؤال الأهم:
هل ستتراجع الحكومة عن القرار؟ وهل يتحول بيان النائب داود إلى بداية لمساءلة سياسية شاملة؟
الأيام القادمة وحدها تحمل الجواب.
