في حادثة غريبة أثارت ضجّة واسعة عبر مواقع التواصل، تداولت مصادر محلية نبأ القبض على مجموعة من الأشخاص داخل مركز للمساج، ما فتح الباب أمام سيل من التساؤلات، والتحليلات، بل وحتى الشائعات التي اجتاحت المنصات الاجتماعية بشكل غير مسبوق. فما الحقيقة الكاملة خلف هذه الواقعة؟ ومن المتورطون؟ وما علاقة الفيديو المنتشر؟
التحقيقات الأولية تكشف المستور
وفقًا لمصادر أمنية مطلعة، تلقت الجهات المختصة بلاغات متكررة من مواطنين يشتبهون بوجود أنشطة مخالفة داخل أحد المراكز التي تحمل لافتة “خدمات تدليك وعناية صحية”، حيث اشتبه السكان في وجود تحركات ليلية غريبة، وتوافد غير اعتيادي لزوار من جنسيات مختلفة، دون أي توثيق صحي أو مهني للمكان.
وعلى الفور، تم التنسيق بين الفرق الميدانية والجهات الرقابية المختصة، ليُكشف عن مفاجآت لم تكن في الحسبان.
عدد الموقوفين والاتهامات الأولية
خلال المداهمة، تم توقيف عدد من الأشخاص يُقدّر بـ١٦ فتاة و٥ رجال، من جنسيات مختلفة. وقد تبيّن من التحقيقات الأولية أن أغلبهم لا يحملون تصاريح مهنية لمزاولة النشاط الصحي، كما تم ضبط مبالغ مالية نقدية، وأجهزة مراقبة داخلية لم تكن مصرّح بها.
في المقابل، نفت مصادر مقربة من إدارة المركز أي “نشاط غير مشروع”، مؤكدةً أن ما جرى هو “سوء فهم وخلل إداري” وأن التحقيقات ستثبت ذلك.
الفيديو المثير للجدل.. هل كان دليلاً أم مجرد اجتهاد؟
انتشر عبر مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر مجموعة من الأشخاص داخل غرفة صغيرة، وتفاعل المتابعون مع الفيديو بشكل هستيري، بين من اعتبره “دليلاً قاطعاً” على النشاط المخل، ومن رأى أنه “اجتزاء لمشهد غير مكتمل”.
من جهتها، لم تؤكد الجهات المختصة حتى اللحظة صحة الفيديو، مشيرة إلى أن “التحقيقات ما زالت جارية، وسيتم إصدار بيان رسمي في حال ثبوت أو نفي الوقائع المتداولة.”
المجتمع منقسم.. وآراء متضاربة
تباينت الآراء بشكل كبير، حيث رأى البعض أن “المراكز غير المرخصة أصبحت بيئة خصبة للمخالفات” ويجب تكثيف الرقابة عليها، بينما شدد آخرون على “ضرورة التروي قبل الحكم” مطالبين بانتظار نتائج التحقيق وعدم التسرّع في التشهير.
القانون واضح.. والعقوبات قد تكون صارمة
بحسب النظام المعمول به، فإن أي نشاط صحي دون ترخيص يعرض أصحابه لعقوبات تصل إلى الغرامة والإغلاق النهائي، وفي حال ثبت وجود مخالفات أخلاقية أو تشغيل أفراد بشكل مخالف للأنظمة، فقد تتضاعف العقوبات لتشمل السجن والترحيل في بعض الحالات.
في انتظار الحقيقة الكاملة، تبقى هذه القضية من أبرز الحوادث التي تفتح ملف “المراكز الوهمية” التي تعمل تحت مظلات خدمات وهمية. وبينما يتلهف الرأي العام لتفاصيل التحقيقات، تظل الوقائع غير واضحة بشكل نهائي حتى صدور بيان رسمي.
