في تطور سياسي فاجأ كثيرين، أعلن عضو الكونغرس الأميركي كوري ميلز عن تفاصيل لقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع، كاشفًا عن مؤشرات جديدة على تغيّر واضح في الموقف السوري من ملفات إقليمية حساسة، على رأسها العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي، ومستقبل الوجود الأميركي في سوريا، ومسار الانتقال السياسي بعد أكثر من عقد على الحرب.
التصريحات اللافتة جاءت بعد زيارة ميلز وزميله النائب مارلين ستوتزمان إلى دمشق، حيث التقيا بالرئيس السوري داخل قصر الشعب، بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني، في خطوة وُصفت بأنها “تاريخية ومفصلية” في مسار العلاقات الأميركية – السورية.
الشرع وميلز.. نقاشات في قلب دمشق
في مقابلة مع قناة “التلفزيون العربي” من إسطنبول، أوضح النائب الأميركي أن اللقاء جاء ضمن مساعٍ لفهم “رؤية الشرع” لمرحلة ما بعد نظام الأسد، وانتقال سوريا إلى ما وصفه بـ”الحوكمة والديمقراطية الحرة”.
ميلز لفت إلى أن اللقاء لم يكن بروتوكوليًا، بل تطرّق إلى ملفات استراتيجية تتعلق بالأمن، والسيادة، والسياسة الإقليمية، ومن ضمنها:
إمكانية تحسين العلاقات بين سوريا والاحتلال الإسرائيلي.
وقف استخدام الأراضي السورية لنقل الأسلحة الموجهة ضد الاحتلال.
مستقبل اتفاقيات التطبيع في المنطقة، وخاصة اتفاقيات أبراهام.
من دمشق إلى تل أبيب؟!.. انفتاح غير مسبوق على الاحتلال الإسرائيلي!
واحدة من أكثر النقاط إثارة في حديث ميلز كانت عندما قال:
“الرئيس الشرع أبدى انفتاحًا واضحًا تجاه إقامة حوار مع الاحتلال الإسرائيلي، وربما الدخول في منظومة أوسع من اتفاقيات أبراهام.”
هذا التصريح أثار الكثير من التساؤلات، خاصة أن سوريا كانت دائمًا من أكثر الدول رفضًا لأي علاقات مباشرة مع الاحتلال، ويأتي هذا الموقف الجديد في ظل تراجع النفوذ الإيراني في بعض المناطق السورية، وإعادة ترتيب الأولويات السياسية في دمشق.
تقلّص الوجود الأميركي.. وإعادة تموضع إقليمي
اللقاء جاء في توقيت حساس، إذ كانت الولايات المتحدة قد أعلنت مؤخرًا نية سحب جزء من قواتها من سوريا، ليبقى أقل من ألف جندي أميركي في البلاد خلال الأشهر المقبلة.
ويبدو أن هذا الانسحاب يترافق مع مراجعة سياسية شاملة لنهج واشنطن في المنطقة، خاصة بعد إعداد إدارة ترمب لتوجيهات سياسية جديدة تتعلق بـتطبيع العلاقات مع سوريا، وفق ما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال.
إيران تحت المجهر.. وشرط لرفع العقوبات
من جانب آخر، شدّد ميلز على أن رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا لن يكون سهلاً، بل مشروط بعدّة معايير حاسمة، أبرزها:
ضمان عدم تحوّل سوريا إلى أداة بيد النظام الإيراني.
الوقف التام لانتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالجندر والدين والمستوى الاجتماعي.
السماح لواشنطن بالقيام بعملياتها في الإقليم دون عوائق.
وأضاف ميلز أن الشرع عبّر عن قلقه العميق من محاولات إيران لزعزعة الاستقرار داخل سوريا، في رسالة واضحة إلى أن دمشق تسعى اليوم إلى إعادة التوازن في تحالفاتها الإقليمية.
الشرع على طاولة المفاوضات الدولية؟
“لا يمكن تحقيق شرق أوسط مستقر من دون وجود دول مثل سوريا على طاولة الحوار”، بهذه الجملة اختتم كوري ميلز تصريحه، في إشارة إلى أن الشرع يسعى الآن ليكون فاعلًا في الحل لا عائقًا أمامه.
وإذا ما تم تفعيل هذا المسار الجديد، فإن مرحلة ما بعد الأسد قد تبدأ من هذه اللحظة، مع سوريا تنفتح تدريجيًا على محيطها العربي والدولي، وتتخلص من العباءة الإيرانية، في خطوة قد تعيد تشكيل الخارطة السياسية للمنطقة بالكامل.
