عااااجل | صدمة لـ99% من أصحاب السيارات ومفاجأة سارة لمن لا يمتلكها!.. التفاصيل الكاملة في أول تعليق!!
في خطوة أثارت ضجة واسعة بين المواطنين، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن قرار صادم لمئات الآلاف من أصحاب السيارات في مصر: إيقاف بطاقات التموين لمن يمتلك سيارة!
هذا القرار الذي يدخل حيّز التنفيذ قريبًا، يهدف بحسب ما صرحت به الوزارة إلى توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين، والتأكد أن الدعم الغذائي لا يذهب لمن يمتلكون وسائل رفاهية تدل على دخل مرتفع.
تفاصيل القرار:
صرّح وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، أن الوزارة بدأت بالفعل بمراجعة بيانات المواطنين لاكتشاف من يمتلك سيارات حديثة أو فارهة، تمهيدًا لإلغاء بطاقة التموين الخاصة بهم. ولكن أكد الوزير أن هذا القرار لا يشمل جميع أنواع السيارات، فهناك استثناءات مهمة منها:
السيارات القديمة جدًا التي يتجاوز عمرها 15 عامًا.
السيارات التي تم شراؤها ضمن مبادرة إحلال السيارات برعاية الدولة.
لماذا هذا القرار؟
وزارة التموين وضعت معايير جديدة لضمان أن يحصل على الدعم فقط من هم في حاجة فعلية إليه، وتشمل هذه المعايير:
من يدفع ضرائب تتجاوز 100 ألف جنيه سنويًا.
من يمتلك أراضٍ زراعية بمساحة أكبر من 10 أفدنة. من يتجاوز دخله الشهري 9600 جنيه. من يستهلك كهرباء بمعدل مرتفع (أكثر من 650 كيلووات شهريًا). من يسدد مصاريف مدرسية تفوق 20 ألف جنيه سنويًا.
وتم التأكيد أن هذا الإجراء ضروري لضمان عدالة توزيع الدعم وزيادة فعاليته في الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
صدمة لأصحاب السيارات… وفرحة لغير المالكين!
الخبر حمل صدمة قاسية لأغلب أصحاب السيارات الذين سيواجهون إيقاف بطاقاتهم التموينية قريبًا، بينما كان مفرحًا للأسر ذات الدخل المحدود التي طالما طالبت بترشيد الدعم وعدم تسريبه لمن لا يستحق. حيث من المتوقع أن تزداد حصة السلع والمنتجات التموينية المتاحة للمواطنين محدودي الدخل بعد تطبيق هذا القرار.
كيف تعرف إذا كنت متأثرًا بالقرار؟
يمكنك التحقق عبر الموقع الرسمي لوزارة التموين. أو زيارة مكتب التموين التابع لمنطقتك والاستفسار عن وضع بطاقة التموين الخاصة بك. سيتم إرسال رسائل نصية تحذيرية لبعض المواطنين قبل إيقاف البطاقة رسميًا.
قائمة أسعار السلع التموينية بعد القرار:
بالتزامن مع هذا القرار، أعلنت وزارة التموين أسعار السلع الأساسية التي يتم صرفها عبر البطاقة التموينية، ومنها:
كلمة أخيرة:
في وقت أصبحت فيه الموارد محدودة والتحديات الاقتصادية كبيرة، كان لابد من خطوات جريئة مثل هذه لضمان وصول الدعم إلى من يستحقه حقًا. القرار قد يكون مؤلمًا للبعض، لكنه خطوة نحو عدالة اجتماعية حقيقية.
