صدمة كبرى! دولتان عربيتان ضمن قائمة أفقر 10 دول في العالم! هل تتوقع من هما؟!

يعاني العديد من البلدان حول العالم من الفقر المدقع، وهو تحدٍّ اقتصادي واجتماعي يفرض نفسه بقوة على الحكومات والمجتمعات. وترجع أسباب هذا الفقر إلى مجموعة من العوامل، مثل عدم الاستقرار السياسي، والنمو السكاني السريع، والاعتماد المفرط على الزراعة، وانعدام التنمية الاقتصادية المستدامة.
وفي هذا السياق، نشرت مجلة Forbes قائمة بأفقر عشر دول في العالم بناءً على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، كاشفةً عن واقع صعب تعيشه هذه الدول. اللافت في التقرير أن ثماني دول من القائمة تقع في القارة الإفريقية، بينما لم تظهر دول مثل باكستان وبنغلاديش رغم تحدياتهما الاقتصادية.
1- جنوب السودان: أفقر دولة في العالم
يحمل جنوب السودان، وهو أحدث دولة مستقلة في العالم، لقب أفقر دولة من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. منذ استقلالها عام 2011، تعاني البلاد من صراعات سياسية واقتصادية مستمرة، ما أثر سلبًا على التنمية الاقتصادية. يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 29.99 مليار دولار، ويعيش أكثر من 11.1 مليون شخص في ظروف معيشية صعبة للغاية.
2- بوروندي: فقر حاد في دولة صغيرة
تقع بوروندي في شرق إفريقيا، وهي ثاني أفقر دولة في العالم. يبلغ إجمالي الناتج المحلي للبلاد 2.15 مليار دولار، ويصل عدد سكانها إلى 13.4 مليون نسمة. تعتمد البلاد بشكل أساسي على الزراعة، مما يجعلها عرضة لتقلبات المناخ والأزمات الغذائية.
3- جمهورية إفريقيا الوسطى: موارد وفيرة لكن اقتصاد ضعيف
على الرغم من احتياطياتها الغنية من الذهب والنفط واليورانيوم والماس، إلا أن جمهورية إفريقيا الوسطى تعاني من صراعات مسلحة مزمنة وعدم استقرار سياسي، مما جعل 80% من سكانها يعيشون تحت خط الفقر. يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 3.03 مليار دولار.
4- مالاوي: تأثير الزراعة على الفقر
مالاوي، الواقعة في جنوب شرق إفريقيا، تعتمد بشكل كبير على الزراعة البعلية، مما يجعلها عرضة للتقلبات المناخية وتحديات السوق العالمية. يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 10.78 مليار دولار، مع عدد سكان يصل إلى 21.3 مليون نسمة.
5- موزمبيق: موارد طبيعية تواجه تحديات أمنية
تمتلك موزمبيق ثروات طبيعية هائلة، لكنها تعاني من الإرهاب والعنف، إلى جانب الكوارث الطبيعية التي تؤثر على اقتصادها. يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 24.55 مليار دولار، ويصل عدد سكانها إلى 34.4 مليون نسمة.
6- الصومال: حروب أهلية وبنية تحتية مدمرة
الصومال واحدة من أكثر الدول الإفريقية اضطرابًا، حيث أثرت الحرب الأهلية الطويلة على اقتصادها بشكل كارثي. يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 13.89 مليار دولار، فيما يعيش أكثر من 19 مليون نسمة وسط تحديات اقتصادية وإنسانية كبرى.
7- جمهورية الكونغو الديمقراطية: ثروة معدنية لا تكفي لإنهاء الفقر
تعد الكونغو الديمقراطية من أغنى الدول بالموارد الطبيعية، إذ تمتلك كميات ضخمة من الكوبالت والنحاس، ومع ذلك، يعاني أكثر من 62% من سكانها من الفقر المدقع. يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 79.24 مليار دولار، ويصل عدد سكانها إلى 104.3 مليون نسمة.
8- ليبيريا: تداعيات الحرب والمرض
ليبيريا، الواقعة في غرب إفريقيا، تضررت بشدة من الحروب الأهلية المدمرة، بالإضافة إلى انتشار أمراض خطيرة مثل الإيبولا. يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 5.05 مليار دولار، فيما يعيش فيها حوالي 5.4 مليون شخص.
9- اليمن: الحرب تدمر الاقتصاد
اليمن، الذي يعاني من حرب مستمرة منذ سنوات، هو تاسع أفقر دولة في العالم. تسببت الصراعات السياسية والنزاعات المسلحة في تدهور الاقتصاد، حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي 16.22 مليار دولار، ويقدر عدد سكانه بـ 34.4 مليون نسمة. يعتمد ملايين اليمنيين على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.
10- مدغشقر: الفقر رغم الموارد الطبيعية
مدغشقر، الدولة الجزيرة في المحيط الهندي، تعتمد على السياحة والتعدين، لكنها تعاني من الفقر المدقع بسبب الكوارث الطبيعية مثل الأعاصير والجفاف. يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 18.1 مليار دولار، ويعيش فيها حوالي 30.3 مليون نسمة.
أسباب الفقر في هذه الدول
تشترك الدول المذكورة أعلاه في بعض العوامل التي تؤدي إلى الفقر المزمن، ومن أبرزها:
عدم الاستقرار السياسي: الحروب والنزاعات تعرقل التنمية الاقتصادية.
الاعتماد على الزراعة: معظم هذه الدول تعتمد على الزراعة البدائية التي تتأثر بالتغيرات المناخية.
سوء الإدارة الاقتصادية: الفساد الحكومي وسوء توزيع الموارد يؤديان إلى تفاقم الفقر.
الكوارث الطبيعية: الزلازل، الأعاصير، والجفاف تساهم في تدمير الاقتصاد والبنية التحتية.
خاتمة
رغم الأوضاع الصعبة التي تعيشها هذه الدول، إلا أن هناك بوادر أمل في بعض المناطق التي بدأت مشاريع التنمية المستدامة فيها تؤتي ثمارها. الدعم الدولي، والاستثمارات الخارجية، والإصلاحات الاقتصادية قد تكون مفتاحًا لتحسين أوضاع هذه البلدان في المستقبل.