اشتباكات عنيفة في ريف اللاذقية بين قوات الأمن السورية ومجموعات مسلحة تابعة للضابط السابق سهيل الحسن
شهد ريف محافظة اللاذقية، المعقل التاريخي للطائفة العلوية، تصعيدًا خطيرًا بعد اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن السورية ومجموعات مسلحة يُعتقد أنها تابعة للضابط السابق سهيل الحسن، أحد أبرز قادة الجيش السوري خلال حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.
التوترات تتصاعد والطيران الحربي يدخل المعركة
وفقًا لمصادر محلية، فإن الاشتباكات اندلعت في بلدة بيت عانا، مسقط رأس الحسن، بعد أن قامت مجموعة من الأهالي بمنع قوات الأمن من توقيف شخص مطلوب بتهمة تجارة السلاح. تطورت المواجهات بسرعة إلى اشتباكات دامية استخدمت فيها قوات الأمن الأسلحة الثقيلة، بما في ذلك الطائرات المروحية التي شنت ضربات جوية على مواقع المسلحين في البلدة ومحيطها.
المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد بأن قوات الأمن استخدمت المدفعية الثقيلة والمروحيات، مما تسبب في حالة من الرعب والذعر بين المدنيين، بينما لم يتمكن المرصد من تحديد الجهة التي ينتمي إليها المسلحون بدقة.
دعوات للاعتصام احتجاجًا على التصعيد العسكري
أثارت الضربات الجوية والقصف المدفعي غضبًا واسعًا في أوساط الطائفة العلوية، حيث أصدر المجلس الإسلامي العلوي الأعلى بيانًا على صفحته الرسمية في فيسبوك ندد فيه بقصف منازل المدنيين، واصفًا إياه بـ”الاعتداء غير المبرر”.
وجاء في البيان:
“ندعو أهلنا في سوريا عامة، والساحل السوري خاصة، إلى اعتصام سلمي في الساحات يوم الجمعة، لإعلاء صوت الحق في وجه الظلم، والتنديد بالتصعيد العسكري الذي يستهدف المدنيين.”
سياق الأحداث: فلول ميليشيات الأسد أم تمرد داخلي؟
ذكرت وسائل إعلام رسمية أن الاشتباكات جاءت في إطار حملة أمنية تهدف إلى القضاء على ما وصفته بـ”فلول ميليشيات الأسد”، التي نفذت عدة هجمات ضد حواجز أمنية خلال الأشهر الماضية. ووفقًا لمصادر أمنية، فإن مجموعات مسلحة موالية للأسد نفذت مؤخرًا كمينًا ضد قوات الأمن في حي الدعتور بمدينة اللاذقية، ما أسفر عن مقتل اثنين من عناصر الأمن، وردت السلطات بشن حملة عسكرية واسعة في المدينة.
انقسام داخل الطائفة العلوية وقلق من المستقبل
ما يميز هذه التطورات هو الانقسام المتزايد داخل الطائفة العلوية، التي كانت تُعتبر في السابق الحاضنة الشعبية لنظام الأسد. ومع سقوط النظام، تصاعد التوتر داخل الطائفة بين من يدعم السلطة الانتقالية ومن لا يزال مواليًا للأسد، مما أدى إلى موجة من الاغتيالات والاعتقالات والتصفيات الداخلية.
في هذا السياق، يرى مراقبون أن الأحداث الأخيرة في اللاذقية تشير إلى تحديات كبيرة تواجه الحكومة الانتقالية بقيادة أحمد الشرع، حيث لا تزال بعض الفصائل المسلحة الموالية للأسد ترفض الاعتراف بالتغيرات السياسية.
مستقبل الأوضاع في الساحل السوري
يبقى السؤال الأبرز: هل ستتمكن السلطات الانتقالية من فرض الاستقرار في اللاذقية والمناطق الساحلية، أم أن التوترات الداخلية ستؤدي إلى مزيد من التصعيد والعنف؟
في ظل هذه التطورات، يبقى الوضع في الساحل السوري غير مستقر، وسط مخاوف من أن تتحول هذه الاشتباكات إلى نزاع داخلي أوسع، قد يعيد البلاد إلى دوامة جديدة من الفوضى.
