في واقعة أثارت الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، ألقت الأجهزة الأمنية القبـ,ـض على طبيبة تعمل في إحدى العيادات الخاصة بعد تداول معلومات وتقارير تفيد بوجود أعمال غير لائقـ,ـة تجري داخل العيادة بعيداً عن مهامها الطبية. الحـ,ـادثة أصبحت حديث الساعة وأثارت ردود أفعال متباينة بين المواطنين، بين من طالب بتشـ,ـديد الرقابة على المؤسسات الطبية الخاصة، ومن اعتبر أن الواقعة فردية ولا يجب تعميمها.
تعود تفاصيل الواقعة، بحسب ما نشرته مصادر أمنية، إلى ورود بلاغ يفيد بأن الطبيبة تستغل مقر عيادتها لمـ,ـمارسة أعمال غير مهنـ,ـية مع أحد الأشخاص. على إثر ذلك جرى تقنين الإجراءات القانونية، ومداهمة المكان في التوقيت المناسب، ليتم ضبط الطبيبة والشخص الآخر في وضع غـ,ـير أخـ,ـلاقي. وقد جرى تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهـ,ـمين للتحقيق أمام النيابة العامة التي باشرت استجوابهما للوقوف على كافة الملابسات.
التحقيقات الأولية أوضحت أن الطبيبة كانت تدير عـ,ـيادتها بصورة طبيعية خلال النهار، لكنها كانت تستغل فترات معينة للقاءات شخصـ,ـية بعيدة تماماً عن التخصص الطبي. هذا السلوك، وفق القانون، يُعد إخلالاً بآداب المهنة وخـ,ـرقاً واضحاً للمعايير الأخلاقية التي تحكم عمل الأطباء.
الجهات المختصة أكدت أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، مع احتمالية إحالة الطبيبة إلى النقابة المهنية لاتخاذ قرار تأديبي بحقها، قد يصل إلى سحب الترخـ,ـيص أو الشطب النهائي من جداول المهنة، إذا ثبتت صحة الاتهـ,ـامات الموجهة إليها.
الواقعة سلطت الضوء مجدداً على قضية الرقابة على العيادات الخاصة، إذ يرى بعض المراقبين أن ضعف المتابعة الدورية يفتح المجال أمام استغلال المرافق الطبية في أنشطة لا علاقة لها بالطب أو الصحة. وطالب العديد من المواطنين بضرورة تفعيل لجان التفتيش المفاجئة على العيادات الخاصة لضمان الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية.
على الجانب الآخر، اعتبر البعض أن مثل هذه الأحداث يجب التعامل معها كحالة فردية لا تعكس صورة الوسط الطبي ككل، مؤكدين أن الغالبية العظمى من الأطباء يؤدون رسالتهم الإنسانية والمهنية بكل أمانة وشـ,ـرف، وأن التعميم فيه ظلم كبير.
مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلت بقوة مع الخبر، حيث انقسمت الآراء بين من صُدم من الواقعة وطالب بأقصى العقـ,ـوبات، وبين من دعا إلى التريث وعدم التسرع في إصدار الأحكام حتى تنتهي التحقيقات بشكل كامل.
في النهاية، تبقى هذه القضـ,ـية محل متابعة من الرأي العام، خصوصاً مع حساسية موقعها المرتبط بالقطاع الطبي الذي يُفترض أن يكون ملاذاً للثقة والاحترام. الأيام المقبلة ستكشف عن المزيد من التفاصيل حول نتائج التحقيقات، وما إذا كانت العقـ,ـوبات ستقتصر على الجانب القانوني فقط أم ستمتد إلى إجراءات مهنية رادعة، بما يضمن الحفاظ على سمعة المهنة وصون حقوق المرضى.
