لقاء استثنائي في دمشق: الرئيس السوري يستقبل وزير الخارجية لبحث ملفات استراتيجية وحساسة!!
في خطوة دبلوماسية لافتة، استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة دمشق وزير الخارجية ضمن لقاء رسمي تركز على بحث جملة من الملفات الإقليمية والدولية، وسط أنظار المراقبين الذين تابعوا هذا الحدث باعتباره مؤشراً على تحولات مهمة في السياسة السورية.
أجواء اللقاء ورسائله
جرت المباحثات في أجواء وصفت بـ”الودية والشفافة”، حيث ناقش الطرفان ملفات متعددة تتعلق بالعلاقات الثنائية، ومستجدات الأوضاع في المنطقة، وسبل تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي. وأكد الرئيس السوري على “أهمية الحوار المفتوح مع الدول الشقيقة والصديقة، واستعداد سوريا لتطوير التعاون على مختلف الأصعدة”.
محاور النقاش
تضمن الاجتماع عدة محاور استراتيجية، أبرزها:
ملف اللاجئين والعودة الآمنة: شدد الرئيس على ضرورة تكثيف الجهود لضمان عودة السوريين من الخارج بكرامة وأمان، بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية. إعادة الإعمار: دعا الرئيس إلى تسهيل دخول الاستثمارات العربية والدولية للمساهمة في عملية إعادة الإعمار، مؤكدًا على أن “سوريا ترحب بكل من يدعمها دون شروط سياسية”.
التعاون الأمني والدبلوماسي: ناقش الطرفان أهمية تبادل المعلومات الأمنية، وإحياء التنسيق بين وزارات الخارجية، ولا سيما في ظل التحديات المستجدة في المنطقة.
رسائل ضمنية للمجتمع الدولي
يقرأ مراقبون هذا اللقاء على أنه يحمل رسائل واضحة للمجتمع الدولي، خصوصًا في ما يتعلق برغبة سوريا في إعادة الانخراط في النظام العربي والدولي، والخروج من حالة العزلة السياسية المفروضة عليها منذ سنوات. كما تأتي الزيارة في سياق جهود تبذلها دمشق لفتح صفحة جديدة من الانفتاح والتوازن في العلاقات الخارجية، خاصة في ظل الحراك النشط لرفع العقوبات عنها.
ردود فعل متباينة
لاقى اللقاء تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر العديد من السوريين عن أملهم بأن تكون هذه التحركات مقدّمة لتغيرات حقيقية تمس حياتهم اليومية.
وغرّد أحد النشطاء: “اللقاءات الدبلوماسية لا تكفي… نريد نتائج ملموسة: كهرباء، أمان، فرص عمل.”
بينما كتب آخر: “خطوة في الاتجاه الصحيح إذا كانت النوايا صادقة، وننتظر قرارات تترجم الأقوال إلى أفعال.”
ماذا بعد؟
بحسب مصادر دبلوماسية، فإن هذا اللقاء سيكون تمهيدًا لسلسلة من الزيارات المتبادلة والاجتماعات رفيعة المستوى في الأشهر المقبلة، تشمل التعاون في المجالات الاقتصادية والإنسانية والأمنية. ويرى مراقبون أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مدى قدرة الحكومة السورية على استثمار هذا الانفتاح السياسي لإحداث تغييرات حقيقية تخدم الشعب السوري، وتعيد البلاد إلى موقعها الطبيعي في المنطقة.
