في واقعة أثارت جدلًا واسعًا وموجة غضب كبيرة بين أولياء الأمور والمجتمع المحلي، أعلنت الجهات الأمنية، صباح اليوم، عن القبض على مدير إحدى المدارس الخاصة، بعد تحقيقات مكثفة كشفت عن تسجيلات تُظهر ارتكاب مخالفات خطيرة داخل الحرم التعليمي.
بلاغ مجهول يكشف المستور
وبحسب مصدر أمني مطّلع، فقد بدأت خيوط القضية تتكشّف عقب بلاغ تقدمت به جهة مجهولة للشرطة، يتضمن اشتباهًا بقيام أحد المسؤولين بتصوير الطالبات في أماكن غير مخصصة لذلك داخل المدرسة. وعلى الفور، تم تشكيل لجنة تحقيق مشتركة من الجهات المختصة، بالتعاون مع وحدة الجرائم الإلكترونية.
مداهمة مفاجئة.. والنتائج صادمة!
بعد جمع الأدلة وإجراء تحريات سرّية استمرت لعدة أيام، تم إصدار إذن قانوني بمداهمة مقر المدرسة. وبحسب البيان الرسمي، عُثر في مكتب المدير على أجهزة تسجيل وكاميرات مراقبة غير مُصرّح بها، وُضعت بطريقة تخالف اللوائح التعليمية والقانونية.
وقد تم توثيق عملية الاعتقال لحظة بلحظة، وانتشر مقطع فيديو يوثّق دخول قوات الأمن إلى الحرم المدرسي وتوقيف المدير وسط ذهول الطاقم التعليمي، حيث حاول إنكار التهم في البداية، قبل أن يُضبط بحوزته أحد الأجهزة التي يُشتبه في استخدامها لهذا الغرض.
صدمة وغضب بين الأهالي
ما إن انتشرت تفاصيل الحادثة حتى سادت حالة من الاستياء بين أولياء الأمور، خصوصًا أن المدرسة تُعتبر من المؤسسات التعليمية ذات السمعة الجيدة، وتستقبل طلابًا من مختلف الجنسيات والمستويات الاجتماعية.
وتحدثت إحدى الأمهات قائلة:
“لا نصدق ما حدث! نرسل أبناءنا للمدارس من أجل العلم، لا من أجل أن يتم انتهاك خصوصيتهم!”
الجهات التعليمية تتحرّك.. وتشكيل لجنة إشراف
من جهتها، أعلنت وزارة التعليم عن تشكيل لجنة عاجلة لمراجعة أنظمة الرقابة والخصوصية في المدارس الخاصة، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تهزّ ثقة المجتمع في البيئة التعليمية.
كما تم تعليق ترخيص المدرسة مؤقتًا إلى حين انتهاء التحقيقات الكاملة، فيما أُحيل المدير إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.
خبراء يعلّقون: “الخصوصية في المدارس خط أحمر”
وعلّق خبراء في القانون التربوي على الحادثة، مؤكدين أن التجسّس أو التصوير دون إذن يعد جريمة مكتملة الأركان، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بطالبات قاصرات، مما يُضاعف من خطورة الجريمة، وقد تصل العقوبات إلى السجن والغرامة، إضافة إلى الحظر الدائم من ممارسة أي مهنة تربوية.
الحدث لا يزال قيد التحقيق، لكن رسالة هذه الحادثة واضحة: لا أحد فوق القانون، والخصوصية في المؤسسات التعليمية مقدّسة ولا تُمس.
