“فضحت خديجة بن قنة مافعل بكل شجاعة”.. انهيار الاعلامي الشهير فيصل القاسم على الهواء بعد انتشار خبر طرده من قناة الجزيرة !!
تسبب تسريب خبر طرد الإعلامي السوري فيصل القاسم من قناة الجزيرة الإخبارية في جدل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي. جاء هذا التسريب بعد أن قامت الإعلامية خديجة بن قنة بنشر تغريدة حول غرامة فرضتها شركة “أركوم” على قناة “CANAL+” الفرنسية بقيمة 3.5 مليون يورو بسبب إهانة المذيع الفرنسي-التونسي سيريل حنونة لنائب فرنسي في إحدى حلقات برنامجه.
تحدثت بن قنة عن الواقعة وأشارت إلى أن تصرف المذيع تسبب في عقوبة مالية كبيرة على القناة الفرنسية، وأرفقت تغريدتها بوسم “مذيع قليل أدب”. ومع ذلك، فإن التغريدة تحولت إلى انتقاد لاذع ضد الإعلامي فيصل القاسم، وخاصة من قبل المغردين الجزائريين الذين يرون أن القاسم يستهدف الجزائر بانتقاداته المستمرة لنظامها، خصوصاً بعد انتقاداته العلنية للجزائر بسبب تقديمها مساعدات لضحايا الزلزال في سوريا، وأيضاً بعد اتهامه للجزائر بإرسال أسلحة لنظام بشار الأسد تحت غطاء المساعدات الإنسانية.
تزايد الهجوم على القاسم بشكل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث اتهمه البعض بالعدوانية وسوء السلوك في برنامجه على قناة الجزيرة. وقد رأى البعض أن تصرفاته تضر بسمعة القناة ويجب معاقبته. أشار بعض المغردين إلى أن سلوك القاسم أدى إلى فقدان الاحترام من قبل الجمهور، بينما دعا آخرون إلى فرض عقوبات أكثر شدة عليه، معتبرين أن الغرامة المالية لن تكون كافية.
في هذا السياق، برزت تساؤلات حول توزيع المساعدات الإنسانية بشكل عادل في سوريا. فقد أثارت شهادات بعض الناشطين الذين زاروا المناطق المتضررة الشكوك حول وصول المساعدات إلى مستحقيها. أكد هؤلاء الناشطون أن المساعدات التي أرسلتها الدول العربية، ومنها الجزائر، لم تصل إلى المحتاجين بسبب سيطرة قوات بشار الأسد على المطار والمناطق المستهدفة. وقد اتهم البعض الحكومة السورية بتعمد حجب المساعدات عن المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.
هذا الجدل أثار دعوات لضرورة توثيق ما يحدث في سوريا وضمان وصول المساعدات بشكل عادل. دعا الناشطون إلى ضرورة ممارسة ضغط دولي على الحكومة السورية للتعاون في توزيع المساعدات لضمان وصولها إلى جميع المحتاجين، بغض النظر عن الانتماءات السياسية أو الدينية.
مع تصاعد هذا الجدل، يبقى من الضروري أن تلتزم وسائل الإعلام والمجتمع الدولي بمراقبة الوضع في سوريا، لضمان تقديم المساعدات الإنسانية بشكل عادل ودون تمييز.
