في تحرك اقتصادي هو الأبرز منذ سنوات، أعلنت الحكومة السورية الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع عن زيادة كبيرة في رواتب العسكريين، وسط حراك سياسي واقتصادي متسارع يترافق مع زيارات دبلوماسية إلى كل من تركيا، الإمارات، وقطر، ما يشي بتغيرات واسعة على المشهد السوري داخليًا وخارجيًا.
200 دولار للعسكري المتزوج.. و150 دولارًا للعازب
كشفت مصادر حكومية مطلعة أن قرار الزيادة في الرواتب يشمل عناصر الجيش العربي السوري بجميع تخصصاتهم ورتبهم، حيث أصبح راتب العنصر المتزوج بعد الزيادة الجديدة يعادل 200 دولار أمريكي، بينما يحصل العنصر العازب على 150 دولارًا. ويُعد هذا القرار نقلة نوعية في دخل الأفراد العسكريين، خصوصًا مع الانخفاض الكبير في قيمة الليرة السورية على مدار السنوات الماضية، حيث باتت الرواتب لا تكفي لتغطية أبسط متطلبات المعيشة.
تمويل خارجي لأول مرة منذ سنوات
وتزامن إعلان الزيادة مع موافقة البنك الدولي على منح قرض بقيمة 300 مليون دولار لسوريا، منها 150 مليونًا مخصصة مباشرة للرواتب الحكومية، في إشارة إلى بداية تغير في السياسات الدولية تجاه دمشق، وخاصة بعد مؤشرات لتخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد.
نحو عملة سورية جديدة.. وإلغاء النظام النقدي القديم؟
ضمن سياق الإصلاحات المالية، كشفت تسريبات إعلامية أن الحكومة السورية تدرس إصدار عملة جديدة بالكامل، تتماشى مع المرحلة الجديدة وتبتعد عن الرموز السياسية السابقة، في خطوة تهدف إلى تسهيل التعاملات المالية وضبط السوق المتضخم. وأكد مصدر مصرفي أن النمسا وسويسرا هما الخياران الأبرز لطباعة العملة الجديدة، في حين تم استبعاد روسيا بعد الانتهاء من جميع الطلبيات السابقة.
فئات العملة الجديدة
بحسب مقترحات الخبراء، من المتوقع إصدار عملة تحت اسم “نيو ليرة”، بحيث يعادل الدولار الواحد نحو 100 “نيو ليرة”، أي أن فئة 50 ألف نيو ليرة قد تساوي حوالي 500 دولار. الخبير الاقتصادي جورج خزام أشار إلى أن طباعة فئات صغيرة من العملة لا جدوى منها، كون تكاليف إنتاجها تفوق قيمتها السوقية، داعيًا لتقليص عدد الفئات والتركيز على إصدار أوراق نقدية أكبر وأكثر أمانًا.
هل “نيو ليرة” هي الحل؟
يرى الاقتصاديون أن العملة الجديدة ليست حلًا مباشرًا لمشكلة التضخم، لكنها قد تكون خطوة تمهيدية لإصلاح اقتصادي أوسع. فالحل الحقيقي يكمن في زيادة الإنتاج المحلي وتفعيل القطاع الصناعي والزراعي، إضافة إلى تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الشفافية المالية.
تساؤلات الشارع.. هل سيتبع الموظفون المدنيون العسكريين في الزيادة؟
رغم أن القرار الحالي يشمل فقط العسكريين، إلا أن الحكومة ألمحت إلى نية لزيادة رواتب الموظفين المدنيين في وقت لاحق، اعتمادًا على نتائج التمويلات الدولية وتخفيف العقوبات. وتشير بعض التوقعات إلى أن الرواتب المدنية قد ترتفع بنحو 50-100% خلال الأشهر القادمة إذا استمرت الإصلاحات الاقتصادية والدعم الخارجي.
ملامح مرحلة اقتصادية جديدة؟
مع هذه التطورات، يبدو أن سوريا تتجه نحو مرحلة مالية جديدة، قد تحمل تحسنًا تدريجيًا في معيشة المواطن، خاصة مع انفتاح الحكومة الجديدة على شركاء إقليميين ودوليين، ورغبة واضحة في الانفكاك عن الأنظمة القديمة ومعالجة المشكلات الاقتصادية المتراكمة.
ويبقى السؤال الأهم: هل تصمد هذه الزيادات والإصلاحات أمام التحديات الواقعية في السوق؟
الأسابيع القادمة ستكون كفيلة بالإجابة.
